بحث رئيس مجلس إدارة شركة "الموانئ الصناعية" الدكتور معن النسور، مع وفد شركة "تطوير العقبة" برئاسة رئيسها التنفيذي حسين الصفدي، سبل تطوير التعاون والاستثمارات المستقبلية التي ترسخ الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وأطلع وفد شركة "تطوير العقبة" الذي ضم إلى جانب الصفدي كلا من المهندس محمد السكران والمهندس هاني العلاونة، خلال زيارته إلى شركة "الموانئ الصناعية" بحضور مديرها العام المهندس خالد شحادة، على تطور الأعمال في الميناء الصناعي على جميع الأصعدة التشغيلية واللوجستية.
واستعرض الدكتور النسور، خلال اللقاء، أبرز المشاريع الاستثمارية المنوي تنفيذها في العقبة من قبل شركتي "الموانئ الصناعية"، و"البوتاس العربية"، مشدداً على أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات إلى المملكة، والتي تعد أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وبين نائب رئيس مجلس إدارة شركة "الموانئ الصناعية" المهندس عبد الوهاب الرّواد، أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية تسعى إلى الاستثمار بعدد من المشاريع الحيوية التي تنعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني وتسهم في توفير فرص عمل للأردنيين.
وقدّم مدير عام شركة "الموانئ الصناعية" المهندس خالد شحادة، ايجازاً عن الشركة وإمكاناتها وقدراتها التشغيلية وأبرز النتائج المتحققة للميناء الصناعي بعد عمليات تطويره، وانعكاساتها الإيجابية على خزينة الدولة من حيث زيادة الإيرادات، إضافة إلى تحسين مستوى المناولة من النواحي البيئية والسلامة والصحة المهنية، لافتاً الى الانعكاسات المباشرة على المستخدمين والتي مكنتهم من تخفيض كلف الشحن البحري وبالتالي رفع تنافسيتهم في الأسواق العالمية.
وشدد الصفدي، من ناحيته، على أهمية تطوير العلاقة الاستثمارية بين شركة "تطوير العقبة" (مانحة الامتياز) والمطورين شركة "الموانئ الصناعية" الأردنية، مبيناً أن العلاقة بين الجانبين أثبتت نجاحها وتعد مثالاً يحتذى للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
يشار إلى أن شركة "الموانئ الصناعية" الأردنية هي شركة مملوكة لشركتي البوتاس العربية ومناجم الفوسفات الأردنية مناصفة ويصل رأس مالها إلى 140 مليون دينار أردني، حيث جرى الاستثمار في الميناء الصناعي لتوسعته وإعادة تأهيله لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية ورفع الطاقة الاستيعابية للميناء من 5 ملايين إلى 10 ملايين طن سنويا مع رفع جودة المناولة وكفاءتها لتصل إلى 4 آلاف طن/ الساعة مقارنة بما لا يتجاوز ألف طن/الساعة للمواد السائبة الجافة، إضافة إلى تطوير أنظمة السلامة العامة والصحة المهنية والبيئة. (بترا)
03-تشرين الثاني-2021 10:57 ص
